أعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن تغييرات بارزة تتعلق بقانون التقاعد الموحد، حيث تم تقديم مقترحات جديدة تهدف إلى تحسين أوضاع المت retirees في البلاد. تأتي هذه التعديلات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك إعادة سن التقاعد إلى 63 عامًا، وهو العمر الذي كان معمولاً به قبل عام 2019. هذه الخطوة تعد جزءًا من جهود إصلاح نظام التقاعد بما يتماشى مع مصلحة المتقاعدين والدولة.

رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا: خطوة نحو تحسين الاقتصاد

من أبرز التعديلات المقترحة هو رفع سن التقاعد القانوني من 60 إلى 63 عامًا، وذلك للاستفادة من خبرات الموظفين لأطول فترة ممكنة. خاصةً في المجالات الحيوية التي تتطلب كفاءات عالية. كما يسهم هذا التغيير في تعزيز الاقتصاد من خلال إبقاء الأفراد النشطين في سوق العمل لفترة أطول، مما يُعزز النمو الاقتصادي في البلاد. تعكس هذه الخطوة أيضًا التزام الدولة بتعزيز الاستقرار المالي للمتقاعدين وتوفير بيئة عمل مستدامة.

تخفيض سن التقاعد المبكر: خيارات جديدة للموظفين

بالإضافة إلى ذلك، تشمل التعديلات خفض سن التقاعد المبكر من 50 إلى 45 عامًا، مما يمنح الموظفين فرصة للتقاعد بشكل أسرع إذا رغبوا في ذلك. يعزز هذا التعديل المرونة ويوفر خيارات أفضل للأفراد الذين يعملون في مجالات تتطلب مجهودًا كبيرًا، مثل الصحة والتعليم. يساعدهم ذلك في التخطيط الجيد لمستقبلهم الشخصي والمهني، ويُعتبر هذا الخيار أيضًا تحفيزًا للعاملين لتحقيق توازن أفضل بين الحياة العملية والحياة الشخصية.

رفع سن التقاعد في التخصصات النادرة: تعزيز الإنتاجية

من التعديلات الهامة أيضًا هو رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا للتخصصات النادرة. يساهم ذلك في الاستفادة من الخبرات المتخصصة في المجالات الحيوية مثل الطب والهندسة. يستهدف هذا التعديل سد الفجوات في سوق العمل وضمان استمرارية الإنتاجية في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على المهارات المتخصصة. تسعى تعديلات قانون التقاعد في العراق إلى تحقيق توازن بين مصالح الأفراد والدولة، مع مراعاة التحديات الاقتصادية الحالية، مما يعكس رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم التنمية المستدامة في المجتمع.