تُعتبر رسوم الجمارك السعودية موضوعًا شائكًا يشغل بال الكثيرين في المملكة، حيث تتجه الحكومة نحو دعم الاقتصاد المحلي وحماية الشركات الوطنية. تعمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية كأحد العوامل الأساسية لتحقيق هذا الهدف، من خلال فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة، مما يدعم تنافسية المنتجات المحلية. وعند تصدير البضائع، تُجمع الضرائب وفقًا لعوامل متعددة، مثل نوعية السلع وكميتها، وأيضًا تعتمد على حجم اقتصاد الدولة المُصدّر إليها، ما يساعد في تحقيق توازن بين المنتجات المحلية والمستوردة وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي السعودي.
رسوم الجمارك السعودية 2024 على السلع الشخصية
تفرض الجهات المعنية رسومًا جمركية على السلع الشخصية التي تتجاوز قيمتها 3000 ريال سعودي، حيث تبلغ نسبة هذه الرسوم 5% من القيمة الإجمالية للسلع. بالإضافة إلى ذلك، تُطبّق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، بينما تُفرض رسوم البيان الجمركي بمقدار 20 ريال سعودي. تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الاستيراد العشوائي وتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية بدلاً من الاستيراد بكميات كبيرة لبعض السلع الأجنبية.
تحديث الرسوم الجمركية لعام 1446هـ – 2024م
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن التحديثات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ خلال العام 1446هـ (2024م). تتضمن هذه التحديثات فرض رسوم بنسبة 15% على استيراد الخضروات، مثل الخيار والجزر والكوسا، بينما تتراوح الرسوم المفروضة على اللحوم بين 2% و15% حسب النوع والكمية. وبالنسبة للمستلزمات المنزلية وحقائب التسوق، فقد أُقرت رسوم جمركية بنسبة 15%، وكذلك تُفرض نسبة 15% على قطع غيار السيارات، في حين يظل الجيربوكس خاضعًا لرسوم بنسبة 7%. وتشير هذه الخطوات إلى محاولة تقليل الاعتماد على مستوردات خارجية وتعزيز الإنتاج الوطني.
شروط الإعفاء الجمركي لعام 2024 للبضائع الشخصية
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شروط الحصول على الإعفاء الجمركي للسلع الشخصية، حيث يمكن للمواطنين الاستفادة من هذا الإعفاء إذا كانت قيمة السلع أقل من 3000 ريال سعودي. كما تُشترط أن تكون هذه السلع للاستخدام الشخصي فقط، وألا تتجاوز الكميات المعايير المحددة من قبل الجمارك، بالإضافة إلى عدم تضمّن السلع لأصناف محظورة بموجب القوانين الجمركية السعودية.
عقوبات التهرب الجمركي
يُعتبر التهرب من دفع الرسوم الجمركية جريمة يعاقب عليها قانون المملكة العربية السعودية، حيث يتم فرض عقوبات شديدة على من يُثبت تورطه في هذا النشاط. تشمل العقوبات مصادرة السلع المخالفة وفرض غرامات مالية كبيرة. تهدف هذه العقوبات إلى الحفاظ على الامتثال للقوانين الجمركية، وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية، وتشجيع الأفراد والشركات على الالتزام بالقواعد.
